تم منذ قليل رفع الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي بعد أن إقترحت النائبة سناء المرسني عن حركة النهضة إضافة فقرة جديدة على الفصل 103 من الدستور، وهذا نصها: “وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف”، الشئ الذي رفضته المعارضة مطالبة بإجتماع رؤساء الكتل للنظر في توافق حول هذا التعديل بعد أن رأوا فيه محاولة لضرب إستقلالية القضاء، غير انّ رئيسة الجلسة محرزية العبيدي رفضت ذلك نظرا لأن القانون الداخلي لا يسمح بذلك.

هذا وقد تمّ المرور إلى الباب الخامس، أي السّلطة القضائيّة و تمّ التّصويت على عنوان الباب، و الفصول 100 و 101 و 102، ثمّ التّصويت على عنوان القسم الأوّل من هذا الباب، أي القضاء العدلي و الاداري و المالي.